صندوق‌های ثروت ملی (SWF) ها، که مجموعه‌های بزرگی از وجوه دولتی  را به‌طور کامل یا جزئی در خارج از کشور موطن‌شان سرمایه‌گذاری می کنند، تنها سه سال پیش توجه سیاست‌گذاران را به خود جلب کرده اند. رشد انفجاری آن‌ها تا سال 2007 نگرانی‌های گسترده‌ای را در مورد تغییرات ثروت اقتصادی جهانی و نقش دولت‌ها در مدیریت این ثروت برانگیخت. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری‌های SWF به برخی مؤسسات مالی بزرگ غربی کمک کرد تا بحران مالی اخیر جهانی را پشت سر بگذارند.
ادوین ام. ترومن یکی از پیشگامان تحقیقات مستقل و معطوف به سیاست‌گذاری در مورد SWFها است. در سال 2007، او از مجموعه‌ای از بهترین شیوه‌های بین‌المللی داوطلبانه در پاسخگویی و شفافیت برای ‌SWF‌ها حمایت کرد و نمونه اولیه‌ای را در قالب یک «تابلوی امتیازات» SWF توسعه داد. تابلوی امتیاز SWF ایشان به الهام بخشیدن به اصول سانتیاگو برای SWFها کمک نمود که توسط کارگروه بین‌المللی در مورد ‌SWFها مورد توافق قرار گرفت و در اکتبر 2008 منتشر و به‌عنوان اولین توافق‌نامه بین‌المللی درباره این مؤسسات و اقدامات آن‌ها تنظیم شد.
کتاب صندوق‌های ثروت ملی: تهدید یا نجات؟ حاصل یک برنامه تحقیقاتی سه ساله در مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پیترسون در مورد این موضوع است. این مطالعه منشاء SWFها، پتانسیل رشد آینده آن‌ها، موضوعات سیاستی که از آن‌ها برمی‌خیزد و پیشنهادهای مختلف برای تنظیم ‌SWFها را بررسی می‌کند. ترومن نتیجه می‌گیرد که بهترین رویکرد مجموعه‌ای قوی از بهترین شیوه‌ها برای ‌SWF‌ها و افزایش انطباق با آن استاندارد است. برای این منظور، او تابلوی امتیازات SWF را به‌روز کرد و آن‌را به 53 صندوق بازنشستگی و غیربازنشستگی در 37 کشور گسترش داد. او پیشرفت قابل توجهی را از سال 2007 در انطباق  SWF ها با 33 عنصر در تابلوی امتیازات مرور می‌کند.
این مطالعه ارزیابی مثبتی از اصول سانتیاگو به‌عنوان اولین گام به‌سوی بهترین شیوه‌های با کیفیت بالا برای SWF‌ها ارائه می‌دهد. همچنین در این مطالعه واکنش (نه چندان رضایت‌بخش) اعضای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در سال‌های اخیر با توجه به باز بودن اقتصادهای‌شان برای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، از جمله توسط نهادهای دولتی مانند‌SWF‌ها بررسی می‌شود. بسیاری از کشورها در چندین سال گذشته، حداقل تا حدی، در واکنش به افزایش SWFها، محدودیت‌های فرا روی ورود سرمایه‌گذاری خارجی را افزایش داده‌اند. ایالات متحده در قانون سرمایه‌گذاری خارجی و امنیت ملی خود که در سال 2007 تصویب شد، قوانین حاکم بر کمیته سرمایه‌گذاری خارجی در ایالات متحده (CFIUS) را به‌روز نمود.
ترومن در زمینه تحلیل خود چهار توصیه کلی ارائه می‌کند: (1) کشورهای دارای SWF باید پایبندی و اجرای اصول سانتیاگو و بهبود تدریجی محتوای آن‌ها را ترویج دهند؛ (2) کشورهایی که سرمایه‌گذاری‌های SWF را دریافت می‌کنند باید نظارت داشته باشند و تلاش کنند حمایت‌گرایی مالی افزایش‌یافته خود را به عقب برگردانند؛ (3) برای جلوگیری از آربیتراژ نظارتی و نهادی، کشورها باید تلاش‌های مشترک خود را برای بهبود سایر استانداردهای مرتبط با مسئولیت‌پذیری و شفافیت مانند استانداردهای حاکم بر مدیریت ذخایر بین‌المللی افزایش دهند؛ و (4) هدف بلندمدت باید یک توافق بین‌المللی جامع باشد که بر همه انواع سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی توسط دولت‌ها حاکم باشد.
این مطالعه بر دو رشته از کارهای قبلی در مؤسسه استوار است. اولین رشته، کاری پیشگام بر روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایالات متحده توسط ادوارد ام. گراهام و پل کروگمن است که به سال 1988 بازمی‌گردد. کار بعدی مونتی گراهام با دیوید مارکیک در مورد امنیت ملی ایالات متحده و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که در سال 2006 منتشر شد و کارهای اخیر ترتئودور موران بر روی CFIUS و استراتژی سرمایه‌گذاری خارجی چین بوده است. رشته دوم، کار این مؤسسه روی استانداردهای بین‌المللی است که بهترین نمونه موفق آن، کار موریس گلدشتاین در سال 1997 درباره استانداردهای بین‌المللی بانکداری است. مطالعه پیشگام ترومن بر رویSWF‌ها، این دو رشته را به هم نزدیک کرده و حوزه جدیدی از رهبری فکری و سیاست‌گذاری مؤسسه را ایجاد کرده است.
مؤسسه اقتصاد بین‌الملل پیتر جی پیترسون یک مؤسسه خصوصی و غیرانتفاعی برای مطالعه و بحث درباره سیاست‌های اقتصادی بین‌المللی است که هدف آن تجزیه و تحلیل مسائل مهم در آن حوزه و توسعه و انتقال رویکردهای جدید عملی برای مقابله با آن‌ها و یک مؤسسه کاملاً غیرحزبی است.
این مؤسسه توسط یک گروه بسیار متنوع از بنیادهای بشردوستانه، شرکت‌های خصوصی و افراد علاقه‌مند تأمین مالی می‌شود. حدود 35 درصد از منابع مؤسسه در آخرین سال مالی ما توسط مشارکت‌کنندگان خارج از ایالات متحده تأمین شده است. پشتیبانی از این مطالعه توسط مؤسسه دیده‌بان درآمد ارائه شده است.
هیأت‌مدیره مؤسسه مسئولیت‌های کلی مؤسسه و هدایت کلی برنامه‌های تحقیقاتی آن، از جمله شناسایی موضوعاتی که احتمالاً در میان مدت (یک تا سه سال) اهمیت پیدا می‌کنند و باید توسط مؤسسه مورد بررسی قرار گیرند را برعهده دارد.
مدیر مؤسسه همکاری نزدیکی با کارکنان دارد و کمیته مشورتی بیرونی، مسئول توسعه پروژه‌های خاص است و تصمیم نهایی را برای انتشار یک مطالعه نوعی را اتخاذ می‌کند.
این مؤسسه امیدوار است مطالعات و سایر فعالیت‌های آن به ایجاد یک پایه قوی تر برای سیاست اقتصادی بین‌المللی در سراسر جهان کمک کند. از خوانندگان این نشریات دعوت می‌کنیم تا نظراتشان برای بهتر انجام شدن کار را با ما در میان بگذارند.